زیر و بم ایجاد وزارتخانه آب

داریوش مختاری در گفت‌وگویی، با اشاره به لزوم اصلاحات در دستگاه‌های اجرایی حوزه‌آب و محیط زیست، اظهار کرد: در حال حاضر بنا به قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو دارای اختیارات مطلق و فراقانونی در حوزه‌ آب است که در این میان مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بدون هیچگونه محدودیت قانونی مسبب اصلی تخریب منابع آب و محیط زیست شده است.

به گفته وی قاعده ملی این است که کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های حوزه آب و محیط زیست زیرچتر یک وزارتخانه واحد با هر نام و نشانی قرار گیرند و به طور مشخص عناصر مسئولیت، اختیار و پاسخگویی در متن قانون تشکیل این دستگاه اجرایی گنجانده شود.

این کارشناس حوزه آب با بیان این‌که لازم است پیش از آن قانون کهنه و فرسوده و ناکارآمد توزیع عادلانه آب ابتدا ریشه‌کن و سپس از نو نوشته شود، ادامه داد: لازم است که به عنوان یک قانون مادر همانند قانون مدنی زیربنای هر قانون دیگری در حوزه آب و محیط زیست به این مساله توجه شود.

مختاری با تاکید بر این‌ که بحران منابع آب ریشه در انباشت ناکارآمدی در متن یک دیوانسالاری اداری دارد که آغاز آن مربوط به حدود ۱۱۲ سال پیش است، گفت: از زمان تاسیس بنگاه مستقل آبیاری در اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۲ زمینه سیطره تفکر یک بعدی فنی – مهندسی در بخش آب کشور فراهم شد.

به گفته وی از آن زمان تاکنون تشکلات اجرایی در دو حوزه مجزا یعنی آب و کشاورزی پی در پی گسترده‌تر شد؛ به گونه‌ای که سال ۱۳۴۲ وزارت آب و برق تاسیس و در سال ۱۳۵۶، چهار وزارتخانه متولی بخش کشاورزی شدند.

این کارشناس حوزه آب افزود: پس از انقلاب اسلامی نیز دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به همراه سازمان حفاظت محیط زیست متولی و سکاندار بخش‌های آب، کشاورزی، منابع آبی و محیط زیست بودند.

مختاری با بیان این‌که بازنگری و آسیب‌شناسی این تشکلات اداری نشان می‌دهد که اصلاحات اساسی در حوزه‌های مورد اشاره برای دستیابی به حکمرانی خوب آب و انجام اصلاحات نهادی در طرف نهاد دولت الزامی است، تصریح کرد: لازم است قانون توزیع عادلانه آب به طور ویژه‌ای بازنگری و اصلاح شود. علاوه بر این در بحث اصلاح تشکیلات اجرایی حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در یک ماده مشخص از آن گنجانده شود.

به گفته وی، این قانون باید حسب همان ماده، قانون تشکیل وزارتخانه ای که از تجمیع کلیه دستگاههای اجرایی حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست هست، تهیه شود.

وی اظهار کرد: تشکیلات اضافی و موازی اجرایی حذف شوند چراکه یک تشکیلات کوچک و منسجم و پاسخگو با هر نام و نشانی که باشد، سکاندار حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است.

این کارشناس خاطر نشان کرد: یادآور می‌شود که بر پایه مبانی حکمرانی خوب آب، لازم است جایگاه هر سه رکن دولت، بازار و جامعه محلی در متن قانون و در تعامل با نهاد دولت مشخص باشد.

انتهای پیام